آیینه پژوهش - دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - الصفحة ٤ - انديشه هاى اصولى شيخ مفيد - انصارى قمى محمدرضا

انديشه هاى اصولى شيخ مفيد
انصارى قمى محمدرضا

به روايت شيخ طوسى در (عدة الاصول)
اصول فقه از علوم پايه اى است كه تكيه گاه فقيه در استنباط احكام شرعى از منابع اوليه مى باشد. به تعبيرى دقيقتر, هنگامى كه فقيه دست خود را از احكام اوليه واقعى كوتاه مى بيند به اصول و قواعدى روى مى آورد تا بتواند به وسيله آنها احكام ثانويه ظاهريه را كشف كند و در زندگى روزمره خود و ديگران به كار بندد. درباره آغاز يارى جستن فقيهان از اصول فقه ميان شيعه و اهل سنت اختلافى وجود دارد; آنچه مورد اتفاق همگان بوده, اين است كه همگى مسلمانان در صدر اسلام (دوران زندگانى پيامبر) احكام خود را تنها از آن حضرت دريافت مى كردند و از هر گونه تفكر و كوشش در استنتاجات احكام جزئى از كليات صادره از سوى پيامبر (ص) بى نياز بودند. زيرا اصولاً نيازى به اِعمال نظر و فكر وجود نداشت و پيامبر (ص) در دسترس آنها بود و او غالباً بدون هر گونه پرسشى احكام وحى را تبليغ مى كرد و به مسلمانان مى آموخت و گاهى واقعه اى موجب مى شد با توسل به وحى, حكم شرعى آن را دريابد و به مردم ابلاغ كند. اساساً زندگى ساده و بى پيرايه و به دور از پيچيدگى آن دوران نيازى به وضع و تعليم قواعد و اصول فقهى را نداشت. اين بى نيازى تا بدان پايه بود كه حتى در صدر اسلام هيچ اصطلاح شرعى معينى براى كار استخراج و استنباط احكام شرعيه وضع نشد. با وجود اين, حديثى در ميان جوامع اهل سنت آمده است كه پس از اينكه پيامبر (ص) سعدبن معاذ را براى تعليم مردم يمن به آن ديار روانه داشت از چگونگى تعليم احكام به مردم سؤال فرمود و معاذ پاسخ داد كه نخست حكم شرعى را از قرآن تعليم مى دهم و اگر در قرآن نبود از سنت استمداد مى جويم و در غير اين صورت, (أجتهد ولا آلو) [اجتهاد مى كنم و به خود زحمت نمى دهم.] گروهى به اين روايت تمسك كرده و خواسته اند ثابت كنند كه مجتهدين در زمان پيامبر بوده اند; ليكن اين روايت علاوه بر ضعف سند و مرسل بودن آن, اشكالات ديگرى نيز بر آن وارد است كه آن را از ارزش و اعتبار مى اندازد. مبدأ اختلاف بسيار مهم ميان. شيعه و اهل سنت, پس از حيات آن حضرت بوده است. زيرا به نظر اهل سنت, آغاز دوران خلافت پايان دوران تشريع بود. آنان معتقدند با رحلت پيامبر وظيفه استنباط احكام به عهده خلفا و فقها (صحابه يا تابعين) بود و آنان با استناد به كتاب, سنت, اجماع, قياس و غيره احكام مورد نياز را استنباط مى كردند. از اين رو بنا بر سير تاريخى اجتهاد ميان اهل سنت
, نخستين فقيهى كه قواعد اصولى منظم و مدوِنى را پايه گذارى كرد, شافعى بود. عامه با اينكه بسيارى از صحابه و تابعين را فقيه و قادر به استنباط احكام مى دانند, ليكن تفاوت عمده اى در استنباط آنان وجود دارد. گروه اوليه از صحابه و تابعين تنها با استناد به كتاب و روايات پيامبر و در مواردى با استفاده از قياس و يا استحسان و يا اجتهاد, به سبك خليفه دوم, اقدام به صدور حكم مى نمودند, ليكن شافعى براى منظم نمودن كار استنباط با استفاده از مبانى تفكر سنيان اقدام به پايه گذارى اصول و قواعدى كرد كه فقيه سنّى را استنباط احكام شرعى يارى نمايد. اقدام شافعى از ديدگاه سنيان از ارزش و اعتبار والايى برخوردار است و از گذشته هاى بسيار دور تا به امروز مورد ستايش آنان گرفته و حتى امروزه با پيشرفتها و نوآوريهاى ديگر اصوليان آنان در اين زمينه, هنوز نويسندگان عامة از او با افتخار ياد مى كنند. اما بنا بر مبانى اعتقادى و فكرى شيعيان, وفات پيامبر هرگز پايان مرحله تشريع احكام نمى باشد; بلكه پس از او امامان معصوم همگى بالسويه و با ارزش و قدرتى برابر, حق و توانايى تشريع و قانونگذارى را داشته اند و آن را اعمال مى نمودند. از اين رو, دوران بى نيازى شيعيان به استباط احكام تا آغاز غيبت كبرى ادامه داشت . البته مقصود از بى نيازى, بى نيازى مطلق نمى باشد; زيرا پس از فتوحات صدر اسلام و در دوران خلافت امويان و عباسيان و پراكندگى شيعيان در گستره وسيع سرزمينهاى اسلامى و بر غم اينكه دورى راه و يا موانع سياسى و فشارهاى خلفا بر امامان معصوم دسترسى شيعيان به امام را محدود مى كرد, ليكن در عين حال راههايى جهت دستيابى به آنان وجود داشت و به هر حال شيعيان از رأى نهائى امام آگاه مى شدند. علاوه بر اين شواهد تاريخى و روايتى فراوانى در دسترس است كه نشان مى دهد در دوران امام باقر و امام صادق (ع) آنان با توجه به نياز توده هاى شيعه در خراسان و عراق و رى و قم و غيره اقدام به تربيت فقهايى مجتهد, نظير يونس بن عبدالرحمن وزرارة و محمدبن مسلم و جز اينها, نمودند كه اينها علاوه بر روايت حديث, با استفاده از اصول كلى اقدام به استنتاج مى نمودند و احكام جزئى را از حكم كلى امام استخراج مى كردند. اين بى نيازى سبب شد كه شيعيان با اينكه در بيشتر زمينه هاى علوم اسلامى سرآمد ديگران بودند, از پرداختن به مبانى و اصولى و تنقيح و تبيين و, بالنتيجه; جمع آورى مبانى اصولى منظم و مدونى خوددارى كنند. گو اينكه سيره نگاران و رجاليون شيعه از تك نگاريهاى اصولى بعضى از شيعيان پيش از تدوين مجموعه اصولى شافعى ياد كرده اند, ليكن اين نگارشها به جهت آنكه مورد بحث و بررسى در حوزه هاى درسى شيعيان نبوده و آنان خود را بى نياز از آن مى ديدند كمتر مورد توجه آنان بوده است و متأسفانه در طول زمان به فراموشى سپرده نشده و از ميان رفته است.
نخستين زمانى كه شيعيان با بسته بودن منبع اصلى صدور حكم شرعى روبرو گرديدند, آغاز دوران غيبت صغرى بود. در اين دوران بر غم آنكه شيعيان به وسيله نايب و رابط قادر به پرسش و دريافت پاسخ از امام بودند, ليكن در اين زمينه هم محدوديتهاى فراوانى وجود داشت. فقيهان اماميه در دوران غيبت صغرى و چند دهه پس از آغاز غيبت كبرى همگى به روش اسلاف خود و با استناد به روايات معصومين حكم شرعى را استنتاج مى كردند. اين تبعيت و پيروى از نص تا بدان پايه بود كه در بيان حكم شرعى براى عامه مردم سعى مى شد تا حد امكان از متون احاديث استفاد كنند و از آن فراتر نروند. براى نمونه كتاب فقه الرضا كه در واقع همان رساله عمليه فقيه بزرگوار, على بن بابويه قمى (پدر شيخ صدوق) است, قابل تأمل است. كلمات مورد استفاده در سؤالها و جوابها و حتى نحوه طرح مسأله شرعى و بيان آن همگى بر گرفته از متون روايات مى باشد و او تا حد امكان سعى نموده است از آن فراتر نرود. در هر حال, مشيت الهى بر اين قرار داشت كه رابط معصوم ميان خالق و مخلوق در پس پرده غيبت قرار گيرد و از دسترس ظاهرى به دور باشد. گو اينكه به اعتقاد اماميه او همواره حافظ احكام و شريعت و راهنماى فقيهان و شريعتمداران است.
پس از آغاز دوران غيبت, فقيهان اماميه بتدريج احساس نياز به داشتن اصول و قواعد منظم براى استفاده از آن در استباط احكام براى پديده هاى تازه اى كه نشانى از پاسخ آن در روايات يافت نمى شد, كردند. ما در اين نوشتار قصد بررسى سير تاريخى آن دوران را نداريم و به نظر مى آيد محقق برجسته آية الله جناتى تاكنون دقيقترين پژوهش در اين زمينه ر ادر سلسله مقالات خود در كيهان انديشه ارائه نموده اند كه با مطالعه آن مى توان بر شرايط فكرى جامعه شيعيان آن دوران واقف گرديد.
آنچه اكنون براى ما اهميت دارد, نقش شيخ مفيد در پيشبرد علم اصول فقه است. هنگامى كه انسان در آثار شيخ مفيد دقيق مى شود خود را در برابر شخصيتى برجسته مى يابد كه سرتاسر نوشته هايش شاهد بر نبوغ فكرى و استقلال رأى و ابداع و نوآورى است انديشه هاى او را هرگز نمى توان افكار و ابداعات اصلاح نشده ديگران دانست. در آثار و نوشتارهاى او نقل قولهاى ديگران فراوان است, ليكن در نهايت, شيخ حرف آخر خود را بدون تقليد از ديگران زده است. البته ما منكر اين واقعيت نيستيم كه شيخ در قرنى پرورش يافت كه بغداد اوج شكوفايى و رشد علمى و فكرى خود را سپرى مى كرد و دهها مدرسه و حلقه مذاكره و صدها شاگرد و شيخ و استاد و محدث و راوى و كاتب و غيره بر اين شكوفايى رونق مى بخشيدند. و در اين فضاى سرشار از علوم و فنون و نحله ها و مذاهب فكرى و سياسى و تأليفات گوناگون بود كه شيخ پرورش يافت. در ميان سلسله مشايخ او, فقيه شيعى و محدث سنى و متكلم معتزلى را مى توان يافت, و بى ترديد يك فرد نمى تواند بى تأثير از محيط تحصيلى خود باشد و از انديشه هاى اساتيد و مشايخ خود متأثر نگردد. از اين رو اشارات و تصريحات بعضى از محققين به اينكه مفيد پيرو روش معتزله بوده است ناظر به اين تأثير است. البته به طور قطع نمى توان منكر تأثير پذيرى شيخ از معتزله (آن هم معتزله بغداد نه بصره كه روابط عقيدتى بسيار نزديكى با شيعيان داشته اند و تأثيرات فكرى شيعيان بر آنان بسيار است و خود مفيد به اين مسأله در بعضى از كتابهاى كلامى خود اشاراتى دارد) باشد , مارتين مكدرموت در كتاب ارزشمند (انديشه هاى كلامى شيخ فقيد), شواهد متعددى بر اين مسأله يافته است. اما آنچه شيخ را از ديگران متمايز مى سازد, استقلال فكرى و آزادى انديشه اوست. اما مى توان سخن افرادى نظير مكدرموت را اين گونه تقرير كرد كه شيخ با استفاده از روش معتزله بغداد انديشه هاى خود را بيان كرده است و تأثير پذيرى او در حد استفاده از روشهاى استدلالى معتزله بغداد مى باشد كه آنان نيز در نهايت تحت تأثير متكلمين شيعه پيش از دوران مفيد بوده اند. و چنين استفاده اى (بر فرض ثبوت آن) هرگز از مقام علمى و ارزش او نمى كاهد; بخصوص با توجه به داد و ستدها و نزديكيهاى فكرى معتزله بغداد و شيعه.
اين تقرير عين عباراتى بود كه در مهرماه سال ١٣٧١ هنگامى كه با دكتر مارتين مكدرموت در كتابخانه دير الآباء اليسوعيين بيروت ملاقات كردم, از او شنيدم. او مى گفت هنگامى كه قصد گذراندن تز دكتراى خود را در دانشگاه شيكاگو داشتم نام شخصيتهاى فراوانى فرارويم بود و من پس از بررسى دريافتم يكى از مقتدرترين متكلمان جهان اسلام ـ كه با قدرت فكرى به جنگ علمى با ديگر مذاهب و نحله ها پرداخته است ـ شيخ مفيد مى باشد, بعدها پس از بررسى بيشتر در آثارش به حقايق مهم ديگرى دست يافتم و آنچه را من در كتابم به عنوان تأثير پذيرى او از معتزله بغداد ياد كرده ام, شواهدى بوده است كه با توجه به آثار مكتوب معتزله و مقايسه ميان آنها و انديشه هاى شيخ مفيد يافته ام, و در واقع اين نقطه قوت مفيد را مى رساند كه از سلاح دشمن بر عليه او استفاده مى كرده است, و آيا علم كلام جز روش سخن گفتن و استدلال و افحام خصم چيز ديگرى است؟
او مى گفت هنگام جمع آورى منابع كتابم و براى قرار گرفتن در محيط شيعى و آشنا شدن به افكار فقيهان اماميه نسبت به مفيد و مقدار تأثير پذيرى آنان از او, سفرى به عراق و ايران و لبنان كردم. در عراق به ديدار مرحوم آيت الله العظمى خويى, علامه امينى, علامه شيخ آقا بزرگ تهرانى, (آن مرحوم يك نسخه از كتاب طبقات اعلام الشيعة را امضاء و به او هديه كرده بود) آية الله شهيد صدر, سيد محمد تقى حكيم و شيخ محمد حسن آل ياسين رفتم و از كتابخانه هاى خصوصى و عمومى شهرهاى عراق استفاده كردم. همچنين در ايران از كتابخانه هاى قم و تهران و مشهد استفاده كردم و در قم با مرحوم آ ية الله العظمى مرعشى نجفى ديدار و از كتابخانه ايشان در يكى از حجرات مدرسه فهرست بردارى كردم و نيز به ديدار مرحوم آية الله العظمى ميلانى در مشهد رفتم و از كتابخانه آستان قدس استفاده كردم.
غرض از اين ذكر اين مسائل آن است كه محققى از آن سوى دنيا و بيگانه با فرهنگ و مذهب ما اقدام به نگارش كتابى تحقيقى مى كند و براى جمع آورى منابع سفرهاى طولانى مى نمايد و اثر علمى و جامعى ارائه مى دهد. اميد است محققين حوزه هاى علميه با استفاده از منابع و كتابخانه هاى عظيم موجود در كشور و دسترسى به محققين و دانشمندان بزرگوار حوزه, با پشتكار و جديت در صدها موضوع كه نياز به تحقيق جدى دارد. و پژوهش نمايند.(١)
در هر حال هنر مفيد آن است كه با استفاده از تمام روشهاى علمى قابل قبول, انديشه پيشرفته اى در فقه واصول و كلام ارائه داد; انديشه اى كه هرگز در متقدمين و اسلاف و مشايخ او وجود نداشته و خود مبدع و پايه گذار آن به شمار مى رود. قدرت فكرى و جولان انديشه اين متفكر او را به زعامت و رياست اماميه رسانيد; رياستى بلامنازغ و مورد احترام و قبول تمام شيعيان. مفيد علاوه بر آنكه متكلمى برجسته بود, خود صاحب ديدگاهى مستقل در فقه و اصول بود. نظريات اصولى او در رساله ها و كتابهايش پراكنده است و علاوه بر آنها, خود شيخ كتابى مستقل(٢) در اصول فقه به نام التذكرة باصول الفقه نگاشت كه شاگردش كراجكى آن را به درخواست گروهى خلاصه نمود و آن را مختصر التذكره باصول الفقه ناميد. وى در آغاز اين رساله مى گويد: (استخرجته لبعض الاخوان من كتاب شيخنا المفيد ابى عبدالله محمدبن محمدبن النعمان رضى الله عنه). و سپس در ادامه سخن مى گويد: (سألت ادام الله عزك أن اثبت لك جملاً من القول فى اصول الفقه مختصرة ليكون لك تذكرة بالمعتقد في ذلك مُيسرة …) بررسى همين رساله مختصر نمايانگر رشد و شكوفايى اصول در دوران مفيد, است و بى ترديد اگر اصل كتاب مفيد در دسترس قرار مى گرفت, ارزش والايى هم از جنبه علمى و هم از جهت تاريخ و سير علم اصول فقه نزد اماميه مى توانست داشته باشد.
اما نسبت به اندازه تأثير مفيد در شاگردانش نياز به بررسيهاى فراوان و مقايسه دقيق ميان مجموع آراء اصولى شيخ در كليه آثارش و انديشه و آراء اصولى شاگردانش داريم. با وجود اين, ترديدى وجود ندارد كه شاگردان مفيد همان گونه كه در ديگر زمينه ها و بخصوص فقه و كلام متأثر از او هستند, در اين علم نيز استفاده هاى فراوانى از او برده اند.
نگارنده به دو منظور كتاب الذريعة الى اصول الشريعه سيد مرتضى (ره) و (عُدة الاصول) شيخ طوسى (ره) را بررسى كرد: نخست: سعى در مقايسه ميان انديشه هاى اين سه تن و مقدار تأثير پذيرى سيد مرتضى و شيخ طوسى از شيخ مفيد, و مقدار تأثير پذيرى شيخ طوسى از سيد مرتضى.
دوم, جمع آورى انديشه هاى اصولى شيخ مفيد از اين دو كتاب. زيرا الذريعة و عدةالاصول مهمترين مجموعة مدوّن در قواعد و مبانى اصول فقه اماميه پس از دوران غيبت كبرى و سپرى شدن دوران فقيهان محدّث تا دوران علامه حلّى است. نويسنده اين دو كتاب سالها در مكتب مفيد پرورش يافته بودند و ترديدى نيست كه ذهنيت آنها تا سالها با مبانى شيخ مفيد مأنوس بوده است و يا احكام فقهى خود را بر طبق آن مبانى استنتاج و استخراج مى كردند. البته تبعيت شاگر از استاد, أمرى طبيعى به نظر مى آيد و بخصوص در سالهاى نخستين تحصيل و پيش از تنظيم يك انديشه متكامل و مستقل توسط شاگرد.
و بنابراين به طور قطع مى توان گفت كه سيد مرتضى و شيخ طوسى نيز چنين مرحله اى را طى نموده اند ولى آنچه در نهايت به نام آنها ثبت شده, غير از آن چيزى است كه از شيخ خود تلقى كرده اند. مقصود از اين بحث, بخش دوم بررسيم است. زيرا بخش اول آن نياز به بررسيهاى فراوان و زمينه هاى ديگرى دارد كه اميدوارم در آينده بتوانم آن را انجام دهم. اما نسبت به بخش دوم و پيش از پرداختن به جمع آورى انديشه هاى اصولى شيخ مفيد توجه خوانندگان را به چند مطلب جلب مى نمايم:
اول: براى هر جستجوگرى در كتاب الذريعة الى اصول الشريعة بسيار تعجب آور است كه مشاهده نمايد سيد مرتضى بر غم سالها شاگردى در مكتب شيخ مفيد هرگز از او نام نمى برد به عبارت ديگر در سرتاسر كتاب الذريعة هرگز با نام مفيد و رأيى اصولى, كه به او نسبت داده شود, بر نمى خورد. و اين بسيار شگفت آور است كه سيد مرتضى دومين كتاب اصولى جامع را براى اماميه تدوين نموده (كتاب عدة الاصول را شيخ طوسى پيش از الذريعة نگاشته است و خود سيد هم به اين موضوع در مقدمه الذريعة اشاره مى كند) و خود در مقدمه نسبتاً مفصل آن مى گويد كه قصدش از تأليف پاسخ گويى به انديشه هاى اصولى مخالفين اماميه مى باشد و خود در سرتاسر كتاب آراء بسيارى را آورده است و به نقد و بررسى آن پرداخته, لكن هرگز نامى از شيخ مفيد نمى آورد, گو اينكه در مواردى اثر و دليل شيخ مفيد را مى توان يافت.
دوم: كتاب عدة الاصول, اثر جاودانه و گرانسنگ شيخ الطائفة, همانند ديگر آثار او از قوت بيان و قدرت دليل و استحكام مبانى و ترتيب منطقى برخوردار است. شيخ در مقدمه اين كتاب انگيزه خود را در تأليف چنين گفته است:
قد سألتم ايدكم الله املاء مختصر في اصول الفقه يحيط بجميع ابوابه على سبيل الايجاز و الاقتصار على ما تقتضيه مذاهبنا و توجبه اصولنا, فانّ من صنف في هذا الباب سلك كل قومٍ منهم المسلك الذي اقتضاه اصولهم و لم يعهد لاحدٍ من أصحابنا في هذا المعنى الا ما ذكره شيخنا ابوعبدالله ـ رحمه الله ـ في المختصر الذي له في اصول الفقه و لم يستقصه و شذ منه اشياء يحتاج الى استدراكها و تحريرات غير ما حررّها, و إنّ سيدنا الأجلّ المرتضى ـ ادام الله علوّه ـ و ان كثر في أماليه و ما يقرء عليه شرح ذلك فلم يُضف في هذا المعنى شيئاً يرجع اليه و يجعل ظهراى يستند اليه(٣)
روش شيخ طوسى در كتاب عُدة آن است كه نخست موضوع مورد بحث را مطرح مى كند و درباره آن به بررسى مى پردازد و در ادامه و پيش از بيان رأى و دليل خود به نظريات اصوليين و فقها و گاه متكلمين سنى و سپس نظر فقها و اصوليين شيعه مى پردازد. او در كتاب خود در دوازده مورد نظريات اصولى شيخ مفيد را با ذكر نام شيخ آورده است. در اين موارد گاهى با نظر شيخ موافقت و همراهى مى نمايد, ليكن در بيشتر موارد رأى او مستقل از رأى سيد مرتضى و شيخ مفيد است.
سوم ـ نكته ديگر درباره كتاب عدة الاصول آنكه شيخ همواره از استادش مفيد با تعبير (قال شيخنا ابوعبدالله رحمه الله) ياد مى كند و هرگز از او با لقب شيخ مفيد نام مى برد. اين گونه نام بردن به احتمال قوى نمايانگر نامأنوس بودن جامعه شيعيان آن روزگار با لقب (مفيد) بوده است. البته اين يك نظر ابتدايى است و نياز به بررسيهاى بيشترى دارد. در هر حال اين گونه تعبير از طوسى نسبت به شيخ خود, روايتهاى تاريخى درباره چگونگى ملقب شدن او را به (مفيد) زير سؤال مى برد. زيرا اگر مفيد لقبى بود كه ـ مثلاً - از ناحيه مقدس امام زمان صادر شده بود (چنانكه بعضى منابع بدان اشاره كرده اند) بى ترديد شيخ طوسى از آن آگاه مى شد و آن را از باب امتثال أمر امام معصوم بر قلم جارى مى كرد, و همين استدلال درباره لقب ديگران هم صدق مى كند.
***
همان طور كه گذشت شيخ طوسى در دوازده مورد از كتاب عدة الاصول, نظريات اصولى شيخ مفيد را با ذكر نسبت به او آورده است. بعضى از نظريات منقول در اين مجموعة در كتاب اصولى شيخ مختصر التذكرة آمد. و بعضى ديگر نيامده است. علاوه بر اين, بعضى از آراء اصولى شيخ به طور مختصر در مختصر التذكرة آمده, ليكن شيخ آن را به صورتى مبسوط و با ذكر ادله شيخ بيان كرده است. از اين رو استخراج و دسته بندى اين آ راء مى تواند كمك مؤثرى به كسانى باشد كه قصد بررسى آراء و انديشه هاى اصولى شيخ را دارند. اين موارد استخراجى عبارتند از:
١) شيخ طوسى در فصل ٢٣ ص٨٥ هنگام بحث درباره (فى بيان الواجب التخييرى) مى گويد:
في ذكر الأمر بالاشياء على جهة التخيير كيف القول فيه؟ ذهب كثير من المتكلمين الى أن الكفارات الثلاثة كلها واجبة مخيّر فيها, و هو المحكي عن ابى على و أبى هاشم و اليه ذهب أصحابهما. و قال اكثر الفقهاء أن الواجب منها واحدٌ لا بعينه و ذهب اليه جماعة من المتكلمين. و حكى ابوعبدالله عن ابى الحسن القولين. والذى اختاره شيخنا ابوعبدالله أن الواجب واحدٌ لا بعينه على ما يذهب اليه الفقهاء.
بنابر روايت شيخ طوسى, شيخ مفيد معتقد است كه در تمييز واجب فقط يكى از سه فرض است, ليكن غير معين (لا بعينه) و اين واجب بر هريك از اين سه قابل انطباق است.
مفيد در ص ٣١ مختصرالتذكرة با عباراتى ديگر قصد افهام همين معنى را دارد و مى گويد:
اذا ورد الأمر بفعل اشياء على طريق التخيير كو روده في كفارة اليمين, فكل واحد من تلك الاشياء واجبٌ بشرط اختيار المامور, و ليست واجبة على الاجتماع و لا بالاطلاق.
بنابراين نقل, او تصريح مى كند كه وجوب بر سه فرض به صورت اجتماع يا اخلاف نمى باشد, بلكه هر يك از سه مورد صلاحيت انطباق ماموربه بر او را داراست ليكن مشروط به انتخاب و اختيار مأمور و مكلف است كه اختيار او هم مختص به انتخاب يكى از سه فرد است.
٢) شيخ طوسى در ص٧٨ عدة الاصول و در بحث (كيفية حصول العلم من الاخبار) مى گويد:
فاما كيفية حصول هذا العلم فقد اختلف العلماء فى ذلك, فذهب أبوالقاسم البلخى و من تبعه الى أن الاخبار المتواتره التى تحصل عندها العلوم لكل عاقلٍ كلها مكتسبه, و الى ذلك كان يذهب شيخنا ابوعبدالله رحمه الله.
شيخ طوسى در اينجا درباره چگونگى به دست آمدن علم از اخبار است و مى گويد در اين باره اختلاف نظر وجود دارد. معتزله, بصره و أشعريون همگى بر اين نظرند كه: العلم بهذه الاخبار يحصل ضرورةً من فعل الله تعالى لا صنع للعباد فيها, اما سيد مرتضى قائل به تفصيل است و مى گويد:
ان اخبار البلدان و الوقايع والملوك و هجرة النبى (ص) و مغازيه و ما يجرى هذا المجرى يجوز أن يكون ضروةً من فعل الله تعالى و يجوز أن يكون مكتسبة من فعل العباد, و اماما عدا اخبار البلدان و ما ذكرناه مثل العلم بمعجزات النبى (ص) و كثير من احكام الشريعة والنص الحاصل على الائمه (ع) فيقطع على انه مستدلٌ عليه).
اما شيخ طوسى خود پيرو مذهب سيد مرتضى است مى گويد: هذا المذهب عندى أوضح من المذهبين جميعاً. بنابراين در چگونگى به دست آمدن علم از اخبار سه نظر وجود دارد:
نظر معتزله بصره و اشعريون كه علم حاصل از اين اخبار را از ضروريات فعل خداوند مى دانند كه مكلفين هيچ دخلى در به وجود آمدن آن ندارند.
نظر ابوالقاسم بلخى (از بزرگان متعزله بغداد و متوفى به سال ٣١٩ هـ) و اتباع او كه اخبار متواترى كه منشأ علم براى مكلفين مى گردد, همگى اكتسابى است. شيخ مفيد طرفدار اين نظر مى باشد.
نظر سيد مرتضى و شيخ طوسى كه قائل به تفصيل ميان دو گونه علم گرديده اند.
شيخ مفيد در مختصرالتذكرة هيچ اشاره اى به اين موضوع نكرده است.
٣) شيخ طوسى در ص ٩٢ عدةالاصول در بحث (فى بيان حكم الأمر الموقت) مى گويد:
من الفقهاء من جَعل الفرض متعلقاً بآخره و متى فعله فى الاول كان نفلاً ……… و هذا المحكى عن أبى الحسن الكرخى من اصحاب ابى الحنيفه. و ذهب باقى الفقهاء الى انه مخيّر في الاوقات كلّها, ثم اختلفوا فمنهم من رجحّ الوقت الاول بالفضل و منهم من لم يرجح و سوّى بين الاوقات.
و اصحابنا اختلفوا فكان شيخنا ابوعبدالله يذهب الى ان الوجوب يتعلق باوله و أنه متى لم يفعل استحق الذم والعقاب. الا انه متى تلافاه سقط عقابه.
بحث در اين است كه هنگام تعلق أمر به مامورٌ به اى كه وقت محدود و معينى دارد, اين وجوب به كدام زمان تعلق مى گيرد, زمان اول يا پس از آن؟ شيخ طوسى نظر شيخ مفيد را اين گونه تقرير كرده است كه او معتقد بود كه وجوب و أمر به زمان اول فعل مامورٌ به تعلق مى گيرد; به گونه اى كه اگر أمر را تنفيذ نكرده و به فعليت نمى رساند مستحق ذم و عقاب است, ليكن اگر فوريت را انجام نداد و پس از آن زمان به انجام فعل پرداخت, فعل لا حق در واقع قضاء مافات و تلافى فعل واجب در زمان اول خواهد بود و مشقط ذم و عقاب مى گردد. به تعبير واضحتر شيخ مفيد معتقد است كه أمر موقت همواره به زمان اول تعليق مى گيرد و متعلق فعل فقط زمان اول, كه تحقق فوريت به آن است, مى باشد و ديگر زمانها هيچ أمرى ندارند. البته اگر مكلفِ عاصيِ تاركِ فوريت در زمان أول اقدام به تلافى و قضاء مافات را بنمايد از او ساقط خواهد شد.
شيخ مفيد به اين نظريه در ص٣٠ مختصرالتذكرة تصريح كرده است:
و اذ اعلق ألامرُ بوقتٍ وجب الفعل فى أول الوقت, و كذلك اطلاقه يقتضى المبادرة بالفعل والتعجيل.
٤) شيخ طوسى در ص١٧٠ عدة الاصول در ذيل بحث (فصل فى ذكرجواز تاخير البيان عن وقت الخطاب) پس از بيان نظريات ابوعلى جبائّى و أبوهاشم و ديگر متكلمين و ظاهريان و پيروان ابوحنيفه و شافعى و جز اينها, نظر شيخ مفيد را اين گونه بيان مى كند: والذى اذهب اليه انه لا يجوز تاخير بيان العموم, و يجوز تاخير بيان المجمل, هذا الذى اختاره سيدنا المرتضى, و اليه كان يذهب شيخنان ابوعبدالله (ره).
بنابراين شيخ مفيد قائل به تفصيل ميان بيان عموم و بيان مجمل است كه در فرض نخست شارع مكلف است در هنگام خطاب عام بيان آن را نيز منضماً به مكلف ابلاغ نمايد, اما در فرض دوم شارع مى تواند ميان خطاب مجمل و بيان آن فاصلة اندازد و پس از گذشت زمان خطاب مجمل, آن را براى مكلف بيان كند.
شيخ مفيد به همين نظر در ص ٣٩ مختصرالتذكرة اشاره كرده است:
و يجوز تاخير بيان المراد من القول المجمل اذا كان فى ذلك لطفٌ للعباد و ليس ذلك من المحال و قد أمر الله تعالى قوم موسى أن يذبحوا بقرة و كان مراده أن تكون على صفة مخصوصة و لم يقع البيان مع قوله (إنّ الله يأمركم أن تذبحوا بقرة) بل تأخر عن ذلك وانكشف لهم عند السؤال بحسب ما اقتضاه لهم الصلاح. نكته جالب در اين فرع اصولى آنكه شيخ طوسى و سيد مرتضى هر دو نظر شيخ خود را پذيرفته اند و طوسى به پيروى خود از مفيد تصريح نموده است, ليكن سيد مرتضى هنگام طرح اين مسأله (الذريعة, ج١, ص ٣٦٢) تمام آنچه را كه طوسى به نقل از فقهاى عامه و متكلمين آورده نقل نموده و سپس نظر خود را مطابق با نظر شيخ مفيد بيان نموده كه اين پيروى حتى در نحوه استدلال او نمايان است كه جواز تأخير بيان را از باب مصلحت دانسته است, ليكن در عين حال هرگز يادى از شيخ مفيد و رأى او نمى كند!
٥) شيخ طوسى در ص١٧٨ عدة الاصول بحثى تحت عنوان (القول فى دليل الخطاب و اختلاف الناس فيه) مى گويد:
اختلف أهل العلم فى أن الحكم اذا علق بصفة الشى هل يدل على ان حاله مع انتفاء ذلك الوصف بخلاف حاله مع وجوده أم لا؟ يدل بل يحتاج الى بيانٍ و دليل سواه, فذهب الشافعى و اكثر أصحابه الى أن الحكم اذا علق فى الموصوف بصفةٍ دلّ على انتفاء ذلك الحكم اذا زالت تلك الصفة …
آنگاه پس از مطرح نمودن آراء بسيارى از فقيهان اهل سنت و متكلمين, نظر خود و سيد مرتضى را بيان مى كند و در پايان مى گويد:
و كان شيخنا (ره) يذهب الى المذهب الأول, كه مقصود, همان نظر شافعى است.
شيخ مفيد به همين مطلب در ص ٣٩ (مختصر التذكرة) كرده است: فاما دليل الخطاب فهو أن الحكم اذا علق ببعض صفات المسميّ فى الذكر دل ذلك على انّ ما خالفه فى الصفة مما هو داخلٌ تحت الاسم, بخلاف ذلك الحكم الا أن يقوم دليلٌ على وفاقه فيه.
٦) شيخ طوسى در ص ١٩٩ عدة الاصول و در ذيل بحث (نسخ الشى قبل وقت فعله ما حكمه) مى گويد:
اختلف العلماء فى ذلك فذهبت طائفة من أصحاب الشافعى و غير هم الى جواز نسخ الشى قبل وقت فعله, و الى ذلك كان يذهب شيخنا ابوعبدالله, و ذهب المتكلمون من المعتزلة و اكثر أصحاب أبى حنيفة و بعض اصحاب الشافعي الى أن ذلك لا يجوز و هو الذى يختاره سيدنا المرتضى ـ قدس الله روحه ـ و هو الذى يقوى فى نفسى.
پس بنابر گفته شيخ طوسى اعتقاد مفيد بر اين بوده كه جايز است حكم يا شى صادره پيش از زمان انجام و فعلش نسخ شود, ليكن بسيارى از اصوليين اماميه معتقد به عدم امكان نسخ در اين صورت مى باشند و استدلال آنان به دو دليل است:
١ـ استلزام صدور قبيح از خداوند زيرا حكم مَنسوخ يا حسن است و يا قبيح در صورت امكان نسخ آن قبيح است و در صورت دوم حكم به فعل آن قبيح, اين دليل مبتنى بر قاعده حُسن و قبح عقلى است.
٢ـ حكم به نسخ موجب حصول بداء باطل و محال بر خداوند است. به اين صورت كه اگر وضعيت مامورٌبه منسوخ پيش از أمر به او براى خداوند معلوم بود, او نهى از فعل آن را صادر نمى كرد. از اين رو صدور حكم نسخ آن فعل دليلى بر اين است كه حالتى بر خداوند ظاهر شده كه پيش از آن ناپيدا و يا بر او مخفى بوده است. و اين دو صورت مستلزم بداء است كه به اعتقاد مسلمانان خداوند از آن منزه است. شيخ مفيد هيچ اشاره اى به اين گونه نسخ در مختصر التذكرة نكرده است.
٧) شيخ طوسى در ص ٢٠٣ (عدة الاصول) در ذيل بحث (في أن الزيادة فى النص هل يكون نسخاً ام لا) مى گويد:
ذهب أبوعلى و أبوهاشم الى أن الزيادة في النص ليست. بنسخٍ على كل حال و هو مذهب كثير من اصحاب الشافعى و منهم من قال انه نسخ اذا كان المزيد عليه قد دل على ان ما عداه بخلافه مثل أن يكون النص على الثمانين فى حد القاذف يدل عنده على أن مافوقه ليس بحدٍّ فاذا زيد عليه كان نسخاً من هذا الوجه … والذى اختاره سيدنا المرتضى ـ رحمه الله ـ و اليه كان يذهب شيخنا ابوعبدالله ـ رحمه الله ـ من قبل و هو الذى ذكره عبدالجباربن أحمدبن العُمَد أن الزيادة على ضربين أحدهما ـ بغير حكم المزيد عليه, حتى لو فعل بعد الزيادة على الحدّ الذى كان يفعل قبل الزيادة لما كان مجزياً و وجب اعادته فذلك يوجب نسخ المزيد. الآخر هوالذى لا يغيرحكم المزيد عليه و لو فعل الزيادة على الحدّ الذى كان يفعل قبلها لكان مجزياً و انما يجب أن يضاف اليه الزيادة. فما هذا سبيله لا يوجب نسخ المزيد عليه.
اين تفصيل در حكم نسخ است كه شيخ مفيد بنابه تصريح شيخ طوسى قائل بدان شده, ليكن شيخ مفيد هيچ اشاره اى به آن در مختصر التذكرة نكرده است. او و سيد مرتضى پيرو او در اين نظريه بوده اند, سيد مرتضى همين نظريه را در الذريعة (ج١, ص ٤٤٣) اين گونه دسته بندى كرده است:
زيادت بر نص دو گونه است: ١ـ زيادت متصلة; ٢ـ زيادت منفصلة. و زيادت متصلة را بر دو گونه مى داند ١ـ زيادتى كه در مزيد عليه مؤثر است; ٢ـ زيادتى كه در مزيد عليه تأثير ندارد. آنگاه مى گويد صورت اول (يعنى زيادت متصل و مؤثر) در مزيد عليه باعث نسخ حكم مى شود. ليكن سيد مرتضى هيچ گونه اشاره اى به منشأ اين نظريه و نام شيخ مفيد نمى كند.
٨) شيخ طوسى در ص ٢٠٩ عدة الاصول در بحث (في ذكر نسخ القرآن بالسنة والسنة بالقرآن) مى گويد:
ذهب المتكلمون بأجمعهم من المعتزله و غيرهم و جميع أصحاب أبى حنيفة و مالك الى أن نسخ القرآن بالسنة المقطوع جايزٌ و اليه ذهب سيدنا المرتضى ـ رحمه الله ـ و ذهب أصحاب الشافعي و طائفة من الفقهاء الى أنّ ذلك لا يجوز و هو الذى اختاره شيخنا ابوعبدالله رحمه الله.
اين مسأله بسيار جالب توجه است و بنابه روايت شيخ طوسى همه أصحاب ابوحنيفة و مالك قائل به جواز نسخ قرآن به وسيله سنت مقطوع هستند ولى گروهى ديگر, از جمله شيخ مفيد, قائل به عدم جواز هستند. و خود شيخ مفيد به همين مطلب با تفصيل بيشتر و استدلال در مختصر التذكرة (ص ٤٤ـ ٤٣) اشاره كرده است:
العقول تجوز نسخ الكتاب بالكتاب, والسنة, و الكتاب بالسُنّة, والسنة بالكتاب, غير أن السمع ورد بانّ الله تعالى لا ينسخ كلامه بغير كلامه (و ما نسخ من آيةٍ أوُننسها نأتِ بخيرٍ منها أو مثلها), فعلمنا أنه لا ينسخ الكتاب بالسُنّة.
استدلال شيخ مفيد جالب توجه است. او مى گويد از نظر حكم و دقت عقلى مانعى از اين ٤ گونه نسخ وجود ندارد, ليكن محدوده حكم عقل تا جايى است كه دليلى از شارع بر خلاف آن نباشد, و به اعتقاد مفيد چون آيه مزبور دلالت مى كند كه ناسخ آيات قرآن فقط خداوند است, لذا سنت قطعى نمى تواند ناسخ آنها باشد.
٩) شيخ طوسى در ص ٢٥٤ عدة الاصول در ذيل مبحث (فى حقيقة القياس) مى گويد:
اختلف الناس فى القياس فى الشريعة فمنهم من نفاه و منهم من أثبته, واختلف من نفاه فمنهم من أحالَ ورود العبادة به جملة و أنكر أن يكون طريقاً لمعرفة شى من الاحكام و ربما أحال من حيث تعلق بالظن الذى يخطى و يصيب أو من حيث يؤدى الى تضاد الاحكام و تناقضها, و منهم من أبطله من حيث لا سبيل الى العلم بماله يثبت الحكم في الأصل و لا الى غلبة الظن فى ذلك لفقد دلالةٍ أو امارة تقتفيه و هذه الطريقة التى كان ينصرها شيخنا ابوعبدالله.
بنابراين گفتار, شيخ مفيد بطلان قياس را نه به علت آنكه در قياس امكان عبادت وجود ندارد و يا آنكه دلالت بر حكم شرعى نمى تواند داشته باشد و يا آنكه قياس دلالت بر ظنى دارد كه در ان امكان خطا و صواب است و يا آنكه عمل به مقتضى استنتاج قياس باعث تضاد و تناقض در احكام شرعى مى گردد, بلكه به اين علت مورد نفى و انكار قرار داده كه راهبرى به سوى علم ندارد و فاقد هر گونه اماره و دلالتى مى باشد كه مقتضى حجيت است.
البته شيخ مفيد به اين موضوع در ص ٣٨ و ٤٣ مختصر التذكرة به صورت مختصر و بدون ذكر دليل اشاره كرده است:
فاما القياس و الرأى فانهما عندنا فى الشريعة ساقطان لا يثمران علماً و لا يخصان عاماً و لا يعّمان خاصاً و لا يدلان على حقيقة … و ليس عندنا للقياس و الرأى مجالٌ في استخراج الاحكام الشرعية و لا يعرف من جهتهما شئ من الصواب, و من اعتمدهما في المشروعات فهو على الضلال.
١٠) شيخ طوسى در ص ٢٩١عدة الاصول در ذيل مبحث (الكلام فى الاجتهاد) نخست ضمن بيان مقدمه اى درباره اجتهاد, نظر شيعه را در اين مسأله بيان مى كند:
شيعه معتقد است كه حق يكى است و اجتهاد مجتهدين تغييرى در واقع نمى دهد, فقط براى مجتهد در صورت عدم مطابقت رأى اجتهادى او با حق معذور است و حكم ظاهرى را جَعل مى كند.
به تعبير ديگر شيعه معتقد به تخطئه است, يعنى معتقد است كه مجتهد ممكن است در حكم اجتهادى خود مصيب باشد و ممكن است به خطا رود; در مقابل ديگران كه قائل به تصويب هستند و معتقدند همواره اجتهاد مجتهد مصيب بوده و واقع همان است كه اجتهاد مجتهد بدان رسيده است. از اين دو شيخ طوسى در اين عبارت, نظر قاطبه شيعه را اين گونه بيان مى كند:
… و منهم من يحكى أن كل مجتهد مصيبٌ في اجتهاده و في الحكم و ان كان أحدهما يقال فيه قد أخطاء الاشبه عندالله. والذى اذهب اليه و هو مذهب شيوخنا المتكلمين المتقدمين والمتأخرين و هو الذى اختاره سيدنا المرتضى ـ قدس الله روحه ـ و اليه كان يذهب شيخنا ابوعبدالله أن الحق في واحد و ان عليه دليلاً من خالفه كان مخطئاً فاسقاً.
شيخ مفيد هيچ گونه اشاره اى به اين موضوع در مختصر التذكرة نكرده است. در هر حال اين رأيى است كه قاطبه شيعه بدان معتقد است.
١١) شيخ طوسى در ص ٢٩٦ عدة الاصول در ذيل عنوان (فى بيان الاشياء المحظورة والمباحة) مى گويد:
و اختلفوا في الأشياء التى ينتفع بها هل هي على الحظر او الاباحة أو على الوقف؟ ذهب كثيرٌ من البغداديين وطائفة من أصحابنا الامامية الى انها على الحظر و وافقهم على ذلك جماعة من الفقهاء, و ذهب اكثر المتكلمين من البصريين و هي المحكى عن ابى الحسن و كثير من الفقهاء الى انها على الاباحة و هو الذى اختاره سيدنا المرتضى. و ذهب كثير من الناس الى انها على الوقف و يجوز كل واحدٍ من الأمرين فيه وينتظر ورود السمع بواحدٍ منهما, و هذا المذهب كان ينصره شيخنا ابوعبدالله ـ رحمه الله ـ و هو الذى يقوى فى نفسى.
بحث در اين است كه آنچه را كه انسان آگاه از سود آن است, آيا صرف سود آن مجوزى براى اباحة و جواز تصرف در آن است؟ در اين باره نظريات گوناگونى است آنچه را شيخ مفيد و, به تبع او, شيخ طوسى پذيرفته اند اين است كه حكم أولى در اشياء داراى منفعت احتمال حَظر و اباحه است. از اين رو صرف حكم عقل به سود آورى شئ, مجوزى براى تصرف در آن نمى باشد, بلكه به جهت احتمال حظر و اباحه بايد توقف كرد تا آنكه به تعبير شيخ: (ينتظر ورود السمع بواحدٍ منها). يعنى اگر دليلى سماعى بر يكى از دو صورت حَظر يا اباحه آمد بر طبق آن عمل مى شود. شيخ طوسى در ادامه اين بحث به شبهات و احتمالات وارده در اطراف اين نظر پرداخته و به نقض ابرام آنها رسيدگى كرده است.
شيخ مفيد در ص ٤٣ مختصرالتذكرة با بيانى شيوا به اين مسأله پرداخته است:
فاما القول في الحظر و الاباحة فهو أن العقول لا مجال لها في العلم باباحة ما يجوز ورود السمع فيها باباحته و لا يحظر ما يجوز وروده فيها بحظره ـ ولكن العقل لم ينفك قط من السمع ـ باباحة و حظر, لو أجبر الله تعالى العقلاء حالاً واحدة من سمعٍ, لكان قد اضطرهم الى موافقه ما يقبح في عقولهم من استباحة ما لا سبيل لهم الى العلم باباحته من حظره, و الجأهم الى الحيرة التى لا يليق بحكمته.
١٢) شيخ طوسى آخرين روايت خود را از نظريات شيخ مفيد در ص ٣٠٣ عدة الاصول, در ذيل بحث (استصحاب الحال) آورده است:
اما استصحاب الحال فصورته ما يقوله اصحاب الشافعي من أن المتيمم اذا دخل في الصلاة ثم رأى الماء فانه قد ثبت انه قبل روتيه الماء يجب عليه المضمي في الصلوة باتفاق فاذا حدث رؤية الماء فيجب أن يكون على ما كان عليه من حكم الحال الأولى … و قد اختلف العلماء في ذلك فذهب اكثر المتكلمين و كثير من الفقهاء من أصحاب أبى حنيفه و غير هم الى أن ذلك ليس بدليلٍ و هو الذي ينصره المرتضى ـ قدس الله روحه ـ و ذهب اكثر الشافعي و غيرهم و هو الذي كان ينصره شيخنا ابو عبدالله الى أن ذلك دليلٌ.
در اين فرض مقصود از استصحاب, حال گذشته است كه مثال معروف آن اين است كه شخص مكلف زمان فعليت مامورٌ به, فاقد شرط مامورٌ به است و بنابه امتناع به حكم اضطرارى (مثل تيمم بدون وضوء) عمل كرده و اقدام به انجام فعل مى كند, ليكن در حين انجام مامور به شرط ممكن مى شود, حال مكلف در حال نماز است با تيمم و شرط صلاة كه آب است هم حاضر شده, آيا مكلف بايد نماز را قطع كند و با وضوء به جاى آورد يا استصحاب حال گذتشه خود را بنمايد و بگويد هنگامي كه أمر به من تعلق گرفت فاقد بودم و نماز با تيمم بر من واجب شد و الآن نمى دانم آيا ادامه آن نماز بر من واجب است يا نماز با وضوء؟ استصحاب حال گذشته به او مى گويد نماز با تيمم وظيفه او بوده و هست و حضور آب دليل سقوط تكليف گذشته نمى شود. شيخ مفيد معتقد است كه حضور آب دليلى بر سقوط تكليف گذشته نمى باشد و استصحاب حال أولى وظيفه او را معين مى كند.
شيخ به همين حكم و استدلال در مختصر التذكرة (ص ٤٥) تصريح كرده است:
و الحكم باستصحاب الحال واجبٌ لان حكم الحال ثابت بايقين و ماثبت فلن يجوز الانتقال عنه الا بواضح الدليل.
شيخ در اين عبارت يادآورى اركان استصحاب از يقين سابق و شك لاحق را مى نمايد كه يقين سابق شك لاحق را زايل كرده و حكم حال أولى را ثابت مى نمايد.

 پاورقيها
١. در اين باره اخيراً كتابى تحقيقى به زبان انگليسى درباره كتابخانه سيد ابن طاووس توسط يك شيعه شناس يهودى آمريكايى به نام تان گلبرگ به چاپ رسيده است كه به وسيله دو تن از محققين و فضلاى حوزه ترجمه شده و در آينده نزديكى از كتابخانه آيت الله مرعشى منتشر مى شود. ((ر. ك ) آينه پژوهش , ش ١٦ ص ٦٥)
٢. اين كتاب به تصريح شيخ طوسى در مقدمه عدة الاصول از حجم بزرگى برخوردار نبوده و در واقع كار كراجكى تلخيص رساله مختصرى بوده است.
٣. اين عبارت شيخ چند مطلب را مى رساند: نخست آنكه عدة الاصول در حيات سيد مرتضى نوشته شده است. تصريح شيخ طوسى در مقدمه عُدة گوياى اين مطلب است. همچنين در مواردى كه شيخ از سيد ياد مى كند, تا پيش از ص ١٩٩ عُدة از او گاهى با عنوان (سيدنا المرتضى ادام الله عُلوه) و يا (سيدنا المرتضى) ياد مى كند, ولى از صفحه ١٩٩ تا پايان كتاب هنگام ياد از او مى گويد: (سيدنا المرتضى قدس الله روحه). ديگر آنكه به هنگام تأليف عُدة, كتاب الذريعة سيد هنوز تأليف نشده بود و يا آنكه سيد در حال تأليف آن بود و به صورت كتابى مستقل در دسترس نبود. ديگر آنكه شيخ, كتاب مختصر اصول شيخ مفيد را نخستين تدوين اصولى نزد اماميه مى داند و مى گويد: (لم يعهد لأحدٍ من اصحابنا في هذا المعنى الا ما ذكره شيخنا ابوعبدالله ـ رحمه الله ـ …).